توضیح پراکسیس: هر ساله چند هزار پناهجو و مهاجر، در گریز از مصیبت‌های سرزمین‌های‌شان و در جستجوی امنیت حداقلی، در حین تلاش برای عبور از آب‌های مدیترانه جان می‌بازند. راه‌های دریایی از ترکیه به یونان، از لیبی و تونس و الجزایر و مراکش به ایتالیا و اسپانیا، نه از آن‌جهت که هیجان‌انگیز هستند، بلکه به این خاطر که نسبت به مسیرهای زمینی و هوایی بسیار ارزان‌تراند، مسیری است که عموما فقیرترین مهاجران آن را «انتخاب» می‌کنند. از میان پناهجویانی که با وجود سُستی قایق‌های مفلوک قاچاق‌چیان و سوداگران انسان، از خطر مهیب امواج دریا جان به در می‌برند، و یا در حال غرق‌شدن با قایق‌های متراکم و نیمه‌ویران خود توسط کشتی‌های گاردهای ساحلی (یا کشتی‌های تجاری) نجات می‌یابند، بسیاری مستقیما به کشورهای مبداء بازگردانده می‌شوند؛ ده‌ها هزار نفر از آنان نیز سالانه به اردوگاه‌های پناهجویان «غیرقانونی» اتحادیه‌ی اروپا در مرزهای شمالی مدیترانه فرستاده می‌شوند، تا چرخه‌ی تازه‌ای از عذاب‌های سیزیف‌وار خود را آغاز کنند.
در کنار ساختارها و سازوکارهای ستم‌گرانه‌ای که به طور فزآیند‌ه بر تنور پدیده‌ی بی‌پناهی و آوارگی و پناهجویی می‌دمند، یعنی گسترش نظام‌مند فقر و نابرابری و برپایی نظام‌های استبدادی و جنگ‌ها و بحران‌های ملی و منطقه‌ای، سرمایه‌داری بنا به ضرورت‌های درونی‌اش همواره مرزهای تازه‌ای میان انسان‌ها می‌کشد. نحوه‌ی محافظت از این مرزها نیز به نوبه‌ی خود بر بحران وضعیت می‌افزاید و جان و زندگی انسان‌ها را بازیچه‌ی مناسبات نابرابر و ضدانسانی مسلط می‌سازد. اتحادیه‌ی اروپا به عنوان یکی از کانون‌‌های اصلی انباشت جهانی سرمایه، می‌کوشد خود را از پیامدهای «بیرونی» تثبیت جهانی منطق سرمایه حفظ کند؛ یعنی اروپا -مانند همتایانش- می‌کوشد ضمن بهره‌بردن از «مواهب سرمایه‌داری»، زیان‌های ناگزیرش را به مردم مناطق جنوب «برون‌سپاری» کند؛ یعنی به همان میلیاردها نفری که از «موهبتِ» تاریخیِ زاده‌شدن در نواحی جغرافیایی «متمدن» محروم مانده‌‌اند. گو اینکه در چارچوب مرزهای اروپا نیز برخورداری مادی و رفاه اجتماعی تنها برای طبقات و اقشار فوقانی جوامع معنا دارد و سهم سایر طبقات و لایه‌های اجتماعی تنها امنیتی حداقلی (در سایه‌ی اقتدار نظم مسلط) برای زنده ماندن و دویدن است؛ امنیتی که البته بیشتر مردمان کشورهای «جنوب» از آن محرومند.
تشدید سخت‌گیری‌های مرزی اتحادیه‌ی اروپا از دهه‌ی نود تاکنون (از جمله: «قرارداد ماستریخت»-۱۹۹۲ و «برنامه‌ی لاهه»-۲۰۰۴) به طور مستقیم یا غیرمستقیم به غرق شدن حدود ۲۰ هزار نفر در آب‌های مدیترانه منجر شده است. در سال‌های اخیر به موازات افزایش چشمگیر شمار آوارگان (به ویژه پس از تهاجم نظامی ناتو به لیبی -که خود نقش تعیین‌کننده‌ای در «حفاظت» از مرزهای کشورهای اروپای در برابر پناهجویان ایفا می‌کرد- و نیز برپایی وضعیت بحرانی در سوریه و عراق)، سیاستهای مرزی سخت‌گیرانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا نیز شدت گرفت، که تلاقی این دو گرایش در افزایش میزان مرگ پناهجویان در آب‌های مدیترانه نمود یافته است1. در چنین شرایطی پافشاری قدرت‌های اروپایی بر تداوم و تشدید چنین سیاست‌هایی اعتراضات زیادی را برانگیخته است؛ طوری که سال گذشته پس از فاجعه‌ی لامپه‌دوزا حتی برخی نهادهای رسمی نیز به صدا درآمدند: برای مثال سازمان عفو بین‌الملل مدیترانه را گور دسته‌جمعی پناهجویان نامید و سازمان ملل متحد نیز سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داد. با این همه، به‌تازگی اتحادیه‌ی اروپا در صدد تدوین سیاست جدید بازدارنده‌ای در برابر ورود پناهجویان است، تا مطابق آن «از رسیدن پناهجویان قایق‌سوار به خاک اروپا جلوگیری شود».
بر این اساس، حرکت بی‌وقفه‌ی پناهجویان به سوی مرزهای اروپا (به رغم تمامی خطرات و دشواری‌ها و ناکامی‌های آن) و پس راندن سرد و خشن -و نظاره‌گری خودکشی جمعی آنان- از سوی قدرت‌های اروپایی، نشان از یک وضعیت متناقض جهانی دارد: وضعیتی که اگرچه از سروری اتحادیه‌ی اروپا (خواه به واسطه‌ی مشارکت آن در روند سیطره‌ی جهانی و پیامدهای آن، و خواه سطح بالای استانداردهای اجتماعی آن) خبر می‌دهد، اما هم‌زمان درماندگی قطب‌های سرمایه از رویارویی با تبعات سیاستهای سرمایه‌دارانه را نیز عیان می‌کند (همانند بحران زیست‌محیطی). در این مصاف نابرابر و تراژیک، همه‌ی کوشش‌هایی که جانب پناهجویان را می‌گیرند، نه فقط به ضرورت‌های انسانی در محیط پیرامون خود پاسخ می‌دهند، بلکه شکاف مهمی را در دل وضعیت نشانه می‌روند؛ همان شکافی که اتحادیه‌ی اروپا را به تصمیمات جنون‌آمیز کشانده است. مبارزه حول این شکاف هم به افشای چهره‌ی واقعی نظم مسلط و ماهیت دموکراسی لیبرالِ خادم آن کمک می‌کند، و هم با تقویت مبارزات حول تراژدی پناهجویی، در تغییر فضای سیاست‌زدوده‌ی حاکم بر اروپا سهمی به عهده می‌گیرد. پروژه‌ی «آلارم-فون» بی‌تردید در همین راستا قابل ارزیابی است.
متن پیش رو شامل سه بخش است که همگی از وبسایت مرجع این پروژه ترجمه شده‌اند: ۱) فراخوان پروژه؛ ۲) اطلاعات ضروری به پناهجویان سرنشین قایق‌ها؛ و ۳) پاسخ به پرسش‌های متداول درباره‌ی این پروژه. امیدواریم معرفی این پروژه، در کنار دلالت‌های انسانی آن، تجارب سیاسی و درس‌های عملی آن را نیز منتقل سازد تا به سهم خود بتواند به ارتقای فعالیت‌های جمعی در فضای مبارزاتی ما یاری برساند؛ و نیز امید داریم مخاطبانی که این حرکت را ضروری یا مفید ارزیابی می‌کنند در معرفی وسیع‌تر این پروژه و بازنشر این متن در فضای رسانه‌ای مشارکت کنند.
برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر نگاه کنید.