خانم “ماریا بومر” نماینده ویژه دولت آلمان در امور مهاجرین: در چند هفته گذشته کابینه دولت چهارچوب مقرارتی را مورد بررسی قرار داده که بر اساس آن بتوان قانون جدیدی طی سال آینده (2010) از تصویب گذراند که بر اساس آن مهاجرین حق آنرا بدست بیاورند که مدارک و سابقه کاری آنها مورد ارزشیابی [برابر] قرار گرفته و به رسمیت شناخته شود.
خانم “ماریا بومر” نماینده ویژه دولت آلمان در امور مهاجرین در جلسه ای با عنوان “دگرگونی جمعیتی: انتگراسیون و تدرستی” که در شهر هانوفر برگزار شد اعلام کرد:”نمی توان روند ترکیب و ساختار جمعیتی [جامعه آلمان] را متوقف کرد، اما میتوان آنرا در جهت یک سیاست فعال و مؤثر انتگراسیون سمت و سو داد. هدف، فراهم کردن زمینه لازم برای یک مشارکت برابر برای همه انسان های ساکن این کشور است. به این وسیله ما بهمپیوستگی جامعه خودمان را تضمین میکنیم.” وی اضافه کرد: ” انتگراسیون یک موضوع سرنوشت ساز در جامعه ماست؛ به همین دلیل است که این موضوع جزء اولویت های برنامه دولت است.” وی چنین استدلال کرد که در حال حاضر از هر پنج نفر ساکن آلمان یک نفر پیشنه مهاجرتی دارد اما در مورد کودکان وضعیت طور دیگری است به نحوی که با تعمق در ترکیب جمعیتی کودکان است که چشم انداز های آینده این کشور واضح تر دیده خواهد شد، زیرا از هر سه کودک زیر سه سال ساکن آلمان، یک نفر از خانواده ای با پیشینه مهاجرتی است. این روند نشان میدهد که جمعیت افرادی با پیشینه مهاجرتی، در آلمان با آهنگی تند در حال افزایش است.
نماینده ویژه دولت آلمان در امور مهاجرین اضافه کرد همزمان باید توجه داشت که ترکیب جمعیت جوانان در بین این خانوده ها نیز بالاتر است؛ در حالی که جوانان خانواده های [فقط] آلمانی بطور متوسط 44.9 ساله می باشند، در خانواده های با پیشینه مهاجرت، سن متوسط جوانان 34.3 می باشند. وی نتیجه گیری کرد که: “این ارقام کاملا روشن می کنند که جامعه آلمان متنوع تر می شود و برای اینکه بتوان از این وضعیت به نفع خودمان استفاده کنیم، باید استعداد و توانمندی های مهاجرین را مورد استفاده قرار دهیم. با درک این موضوع است که بسیاری از ادارات دولتی و شرکت های خصوصی بدنبال آن هستند تا با سرمایه گذاری روی آموزش زبان آلمانی بتوانند توانمندی های فرهنگی مهاجرین را به خدمت بگیرند. آنها تنوع را یک شانس و فرصت [برای اینده خود] می بینند. از همین روست که باید بتوانیم آموزش زبان آلمانی کودکان خانواده های مهاجر را تقویت کنیم. چرا که برای تضمین پیشرفت جامعه، یادگیری زبان و آموزش، اموری غیر قابل چشم پوشی اند. هیچ استعدادی نباید به هدر برود.”
خانم “ماریا بومر” افزود که در حال حاضر متوسط عمر [کل جامعه آلمان] 65 سال است که در سال 2050 ، 4.5 سال به آن اضافه خواهد شد و تاکید کرد؛ “از همین روست که در حوزه درمان، تندرستی و پرستاری، سیاست انتگراسیون مهم تر می می شود… تا الان اینطور بود که مدرک و تخصص مهاجرین [از برخی کشورها] که در کشور خود در زمینه درمان، پزشکی و پرستاری آموزش دیده بودند، برابر مشاغل مشابه در آلمان به رسمیت شناخته نمی شدند. این که یک نفر در کشورش دندانپزشک بوده و اکنون باید در آلمان برود گارسونی کند، یا کسی که پرستاری خوانده به عنوان نظافتچی به کار مشغول شود، به هدر دادن این استعداد هاست. البته این وضعی نیست که فقط به متخصصین در زمینه پزشکی، درمان و پرستاری محدود شود، بلکه در همه رشته ها و پهنه های کاری تعداد افرادی که شامل چنین وضعیتی می شوند بالغ بر چند صد هزار نفر است.” وی در ادامه گفت که برای حل این مشکل در چند هفته گذشته کابینه دولت چهارچوب مقرارتی را مورد بررسی قرار داده که بر اساس آن بتوان قانون جدیدی طی سال آینده (2010) از تصویب گذراند که بر اساس آن مهاجرین حق آنرا بدست بیاورند که مدارک و سابقه کاری آنها مورد ارزشیابی [برابر] قرار گرفته و به رسمیت شناخته شود.
ترجمه و تنظیم: حنیف حیدرنژاد
توضیح مترجم: کمی دقت در گفته های خانم بومر نشان میدهد آنچه دولت آلمان را ناگزیر به تجدیدنظر در این زمینه کرده است، قائل شدن “شانس برای مشارکت برابر و عادلانه مهاجرین” نمی باشد. بلکه در دید حاکم بر این تغییر سیاست، انسانها به عنوان ماشین های مولد کار و سرمایه دیده می شوند. به آن دلیل که بافت جمعیت آلمان پیر و پیرتر میشود و کسی نیست که بتواند کار کرده و مالیات به صندوق دولت بریزد، ناگزیر باید راه را برای ورود به بازار کار مهاجرینی باز کرد که تا دیروز راه بر آنها بسته شده بود.
استدلال هائی که امروز خانم بومر مطرح می کند حرف های تازه ای نیستند. تاسف آنجاست که کسی در دولت های قبلی آلمان حاضر نبود همین حرف ها را بشنود. امروز خانم بومر در حالی این سخنان را به زبان می آورد که سیاست های گذشته را مورد انتقاد قرار نداده و نمی گوید که مسئولیت “به هدر دادن این استعداد ها” در گذشته با چه کسی بوده است؟