آزاده کریمی – سیاست درهای بسته اتحادیه اروپا در برابر پناهجویان باعث کاهش شمار آنها در اروپا شده ولی هزاران تن را در شرایط غیرانسانی و ناامن اردوگاه‌های پناهجویی درون و پشت مرزها نگه داشته است. آنچنان که تعدادی زیادی از آنان که به اروپا رسیده‌اند، درخواست بازگشت به سرزمین خود را دارند.
۲۰ ژوئن، روز جهانی پناهندگان سال ۲۰۰۱ از سوی سازمان ملل متحد برای حمایت از آوارگان و پناهجویان نامگذاری شد. امسال کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز جهانی پناهندگان را با کارزار WithRefugees# و پیام عمل، همبستگی و مسئولیت در قبال حمایت از پناهندگان در سراسر جهان آغاز کرده است.
این کارزار در حالی به راه افتاده که طبق گفته بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد برای حمایت از ۱۳۰ میلیون نفر نیازمند، ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار بودجه لازم است و اتحادیه اروپا برای پذیرش پناهجویان رغبت و نوع‌دوستی نشان نمی‌دهد.
طبق اعلام کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در حال حاضر ۶۰ میلیون نفر در سراسر جهان در حال فرارند، نزدیک به ۲۰ میلیون از این افراد پناهنده هستند و ۱۰ میلیون بدون تابعیت‌اند. این آمار می‌گوید هر روز ۴۲ هزار نفر خانه خود را به مقصدی دیگری از کشورشان یا کشور دیگری، به دلایل مختلف از جمله جنگ و سرکوب، ترک می‌کنند.
سال گذشته میلادی، ۱۳.۹ میلیون نفراز سرزمین‌های خود آواره شده‌اند که بیش از ۱۰ میلیون این جمعیت متعلق به مردم سوریه است که ۴۵ درصد جمعیت این کشور را در بر می‌گیرد.
سال ۲۰۱۵ بحران پناهجویی با ورود یک و نیم میلیون پناهنده به کشورهای اروپا به اوج خود رسید، اما طبق آمار اداره فدرال مهاجرین و پناهندگان آلمان، تا آخر ماه مه سال جاری ، ۶۶ هزار و ۶۴۰ نفر از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کرده‌اند که از این بین ۳۰ هزار و ۵۷۰ نفر زن بوده‌اند. این آمار تنها نشان‌دهنده افرادی است که تقاضای پناهندگی خود را ثبت کرده‌اند و نه افرادی که وارد کشورهای اروپایی شده‌اند بدون آنکه برای پناهندگی اقدامات قانونی کرده باشند.
حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان سیاسی در آلمان در پاسخ به این سوال کیهان لندن که در سال جاری میلادی وضعیت پناهجویان را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: «بحران پناهجویی در سال ۲۰۱۵ بیش از هر چیز جهانی بودن مشکلات را حتی بیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸ عیان کرد، با این مضمون که هر اتفاقی در گوشه‌ای از جهان بیفتد، بازتاب آن را در نقاط دیگر جهان شاهد خواهیم بود. این وقایع مسئولیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان جهان را بار دیگر گوشزد می‌کند، اما در سال جاری میلادی این ضرورت و اضطرار در رابطه با مسئله پناهجویی به چشم نمی‌خورد.»
او افزود: «مسئله پناهجویی در سال ۲۰۱۶ با سکون و سیاست‌های غیردوستانه با پناهجویان همراه است که نشان از تلاش برای فرار و پیدا کردن راهی در رابطه با شوک سال گذشته دارد. سیاست اصلی کشورهای صنعتی از جمله کشورهای اتحادیه اروپا این خواهد بود که جلوی تکرار اتفاقات سال ۲۰۱۵ را بگیرند.»
بیشتر پناهجویان به اروپا از جنگ داخلی سوریه و حضور داعش در عراق فرار می‌کنند ولی پناهجویان افغانستان، اریتره، سومالی و پاکستان نیز از شمار بالایی برخوردارند.
بر طبق اعلام صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، تعداد پناهجویان کودک نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، همچنین کودکانی که از همراهی پدر و مادر، بستگان و یا دیگر بزرگسالان بی بهره‌اند در اروپا رو به افزایش است. چنان که در پنج ماه نخست سال جاری بیش از ۷ هزار کودک بی سرپرست از شمال آفریقا به ایتالیا وارد شده‌اند.
در سال جاری ۹ هزار و ۹۰۰ هزار نفر کودک زیر ۱۴ سال تقاضای پناهندگی به کشورهای اتحادیه اروپا کرده‌اند، ۷ هزار و ۱۰۰ نفر از آنها تقاضای خود را در کشور آلمان به ثبت رسانده‌اند. همچنین هزار و ۶۸۰ نوجوان ۱۴ تا ۱۷ سال تقاضای پناهندگی خود را در سال جاری به ثبت رسانده‌اند که هزار و ۱۷۰ نفر آنها در آلمان بوده‌اند.
اتحادیه اروپا تخمین زده است که تعداد پناهجویان در اروپا تا پایان سال ۲۰۱۷ به سه میلیون نفر برسد، این در حالیست که مرزهای اروپا برای ورود پناهجویان روز به روز بیشتر بسته می‌شود و همچنان پناهجویان در دریای مدیترانه جان خود را از دست می‌دهند.
گذر پناهجویان از ترکیه به سمت کشورهای اروپایی با بسته شدن قرارداد این کشور با اتحادیه اروپا جهت محدود کردن جریان نفوذ پناهجویان به اروپا، بسته شدن مرزهای بالکان و نظامی شدن مرزهای اتریش و سوئد روند حرکت پناهجویان را کند کرده و از تعداد پناهندگان کاسته است.
حمید نوذری با اشاره به روند بازدارنده کشورهای صنعتی در استقبال پناهجویان گفت: «کشورهای اتحادیه اروپا امسال در پیدا کردن راه فرار از مقوله پناهجویی موفق بوده‌اند و از مسئولیت پناهجویان شانه خالی کرده‌اند. مثال این ادعا قراردادی است که با کشور ترکیه برای سد کردن راه پناهجویان بسته‌اند. این قرارداد یک ورشکستگی جدی برای اتحادیه اروپاست چرا که بیش از اینکه اختیار خود را به دست یک حکومت خودکامه و غیردموکراتیک داد، نتوانست بر سر تقسیم چند صد هزار پناهجو به یک وفاق عمومی برسد.»
او ادامه داد: «این سیاست اتحادیه اروپا با تلاش برای عقد قراردادی مشابه ترکیه با کشورهای شمال آفریقا گسترش یافته تا از این طریق بتوانند جلوی ورود پناهجویان را از سوی دیگر دریای مدیترانه نیز بگیرند. گذشته از اینکه این سیاست بسیار غیرمسئولانه است، از نظر حقوق بشر نیز تسلیم در برابر حکومت‌های دیکتاتوری است که با شهروندان خود برخورد انسانی ندارند، چه رسد به اینکه با پناهجویان انسانی برخورد کنند.»
حمید نوذری همچنین در رابطه با آمار پناهجویان مستقر در اردوگاه‌های مرزی گفت: «کمپ‌های مرزی معمولا منحل می‌شوند و دوباره تشکیل می‌شوند، به همین دلیل آمار دقیقی از تعداد پناهجویان این کمپ‌ها وجود ندارد. اما آخرین آمار پناهجویانی که در مرز فرانسه و انگلستان مستقرند و می‌خواهند به بریتانیا بروند، ۴ تا ۶ هزار نفر اعلام شده، ضمن اینکه کمپ مرز یونان و مقدونیه که دو هفته پیش منحل شد، جمعیتی بالغ بر ۸ تا ۱۲ هزار نفر داشت که همه به شهرک‌های پناهجویی یونان منتقل شده‌اند و عده‌ای هم فرار کرده‌اند به جاهایی که شناسایی آن برای پلیس آسان نیست. ولی در خود یونان چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر پناهجو استقرار یافته که ممکن است از محل استقرار آنها از کمپ‌های مرزی بهتر باشد ولی اصلا وضعیت مناسبی نیست.»
او اتحادیه اروپا را در تقسیم پناهجویان کمپ‌های مرزی و داخلی ناتوان دانست و گفت: «یکی از مشکلات جدی اتحادیه اروپا این است که این ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر را در یونان و به همین تعداد در ایتالیا را بتواند بین خودشان تقسیم کند. پارسال اتحادیه اروپا به این توافق رسید که ۱۶۰ هزار پناهجو را با یک کلید تقسیم بین کشورهای عضو پخش کنند ولی طبق آماری که هفته گذشته داشتم، بین کشورهای اروپایی فقط ۳ تا ۴ هزار نفر شده است. یعنی اینها حتی مسئله ۱۶۰ هزار پناهجویی را که خودشان به توافق رسیده‌اند نیز حل نکرده‌اند.»
سازمان ملل متحد اعلام کرده است نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر از درگیری و جنگ و فقر در خاورمیانه، آفریقا و آسیا گریخته‌اند که بیش از ۶۰۰ هزار تن از راه ترکیه و از طریق دریا وارد یونان و از آنجا به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا رفته‌اند. بیش از دو میلیون پناهجو و آواره سوری نیز در ترکیه به سر می‌برند اما سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید از هر ۱۰ نفر تنها یکی از دولت ترکیه کمک مالی دریافت می‌کند و بقیه به حال خود رها شده‌اند.
از سوی دیگر کشورهای پذیرنده پناهجو همچون آلمان نیز با مشکلاتی چون اسکان و تامین نیازهای پناهجویان، پیوند و انطباق پناهجویان با جامعه و شدت گرفتن مخالفت‌ها نسبت به پذیرا بودن این مهاجران روبروست. مشکلات اسکان اولیه به دلیل حجم بالای پناهجویان به حدیست که عده‌ای تصمیم به بازگشت و ترک آلمان می‌گیرند.
گروه‌های راستگرای افراطی همچون پگیدا براین باورند اگر سرعت حرکت پناهجویان در سال ۲۰۱۶ با همین شتاب پیش برود، مانند این خواهد بود که بیش از ۳۰۰ شهر از کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و اریتره به آلمان منتقل شده باشد.
این منتقدان سرسخت که پذیرش پناهجویان را مترادف اسلامیزه شدن آلمان می‌دانند، معتقدند آلمان تا پایان سال ۲۰۱۶ میزبان ۴ میلیون نفر پناهجو خواهد بود و این رخداد را در مقایسه با سیاست درهای بسته کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک و هلند، به کار انداختن مواد منفجره قومی در آلمان دانسته‌اند.
حمید نوذری پیش‌بینی پگیدا را نابخردانه می‌داند و می‌گوید: «اگر ۴ میلیون نفر را یک اشتباه تایپی ندانیم، آماری کینه‌جویانه است، چرا که برآوردی که آلمان در ابتدای سال جاری اعلام کرد، رقم ۶۰۰ هزار نفر است ولی با توجه به عقد قرارداد با ترکیه و بسته شدن راه‌ها، متخصصین معتقدند حداکثر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر تا آخر سال ۲۰۱۶ وارد آلمان می‌شوند.»
به نظر می‌رسد سیاستی که اتحادیه اروپا در به اصطلاح حل بحران پناهجویی در پیش گرفته است حاصلی جز پیچیده کردن مسئله آن هم پشت مرزهای اروپا ندارد در حالی که پیامدهای چنین سیاستی در بلندمدت تنها علیه آوارگان و جنگ‌زدگان نیست و درست مانند وضعیت اقتصادی نابسامان و درگیری‌های منطقه‌ای در آسیا و آفریقا، باز هم دامان اروپا و کشورهای امن و مرفه را خواهد گرفت. این در حالیست که در کشورهای مختلف، پیش و پس از روز جهانی پناهندگان، برنامه‌ها و کمپین‌های مختلف به طرح این معضل و حمایت بشردوستانه از کسانی پرداختند که به ناچار مجبور به ترک خانه و کاشانه خود گشته‌اند.