تقریبا چهار هفته مانده به انتخابات پارلمانی در آلمان که قرار است در 22 سپتامبر برگزار شود، سازمان عفو بین الملل دفترچه ای از درخواست های خود خطاب به احزاب سیاسی آلمان را در تاریخ 28 آگوست منتشر نموده است. از جمله نکاتی که این سازمان بر روی آن تاکید دارد، عبارتند از: امضاء آن تعداد کنوانسیون های بین المللی که آلمان تا کنون از پذیرش آن ها خود داری می کند، از جمله: قرارداد مربوطه تجارت تسلیحات و کنوانسیون اروپائی منع خشونت بر علیه زنان و خشونت خانوادگی بر علیه زنان و دختران.
سازمان عفو بین الملل همچنین لیستی از اقدامات کاملا مشخصی را تنظیم کرده است که بر اساس آن دولت آلمان می تواند در حمایت از پناه جویان، در جهان و بویژه در سطح اروپائی به پیش ببرد. مهمترین این موارد عبارتند از:
– عفو بین المل درخواست می کند که مرحله رسیدگی به پناهندگی در فرودگاه های آلمان لغو شود. تامین و پرداخت حداقل مستمری ماهیانه به پناه جویان تضمین گردد، و مواردی که در آن قانون شکنی و خشونت پلیس گزارش می شود تحقیقات جامع و بی طرفانه تضمین گردد.
– دولت آلمان باید از یک مراحل منصفانه پناهندگی در سطح اروپا دفاع کرده و از بازگرداندن پناه جویان به آندسته از کشورهای اروپائی که در آنجا مراحل پناهندگی به صورت منصفانه ای انجام نمی شود، -مانند یونان- خودداری کند.
– دولت آلمان باید سهمیه پذیرش پناه جویان زیر نظر سازمان ملل را از آنچه که از سال 2011 اعلام کرده است [300 نفر برای سه سال] افزایش دهد. قانونی که به این موضوع مربوط می شود باید تغییر داده شود و به آندسته از پناه جویان که تحت این شرایط پناهندگی می گیرند، باید موقعیتی برابر پناه جویان تحت کنواسیوان ژنو اعطاء گردد تا امکان بهم پیوستگی خانوادگی برای آنان نیز میسر گردد.
– اخراج پناه جویان کودک و نوجوان بی سرپرست به دیگر کشورهای اروپائی باید متوقف شود.
– زندان اخراج پناه جویان، نه اولین راه حل و اقدام بر علیه پناه جویان، بلکه باید آخرین راه حلی باشد که دولت به آن متوسل می شود.
– از دولت آلمان خواسته می شود که با دولت هائی که متهم به نقض حقوق بشر هستند قراردادهای دوجانبه امنیتی امضاء نکند. تحت هیچ شرایطی اجازه نیست که ادارات دولتی آلمان اطلاعات مربوط به اشخاص را به دیگر دولت هائی که در آن کشورها ممکن است این اشخاص در معرض شکنجه یا رفتار های شدید و توهین آمیز و تحقیر آمیز قرار بگیرند، ارائه دهند.
سازمان عفو بین الملل تاکید دارد که اگرچه مسئولیت اجرای قوانین حافظِ حقوق بشر به عهده دولت می باشد، اما نمایندگانی که برای دوره آینده انتخاب می شوند باید به اهمیت نقش و مسئولیت خود به لحاظ زیر نظر داشتن این موضوع از زاویه ای انتقادی واقف بوده و بر حُسن اجرای این قوانین نظارت داشته باشند.
برگرفته از سایت انتگراسیون