حکم دیوان عالی اتحاديه اروپا ۴ اکتبر ۲۰۲۴:
همه زنان در افغانستان تحت پیگرد دولتی هستند!
اقدامات تبعیض‌آمیز رژیم طالبان علیه زنان به عنوان اعمال آزار و اذیت محسوب می‌شوند.
دو زن افغان در اتریش علیه رد درخواست پناهندگی خود شکایت کردند. آنها ادعا می‌کنند که به دلیل تبعیض‌های سیستماتیک طالبان علیه زنان، بازگشت به افغانستان منجر به آزار و اذیت می‌شود.
به نظر دیوان اجرایی، بازگشت این رژیم به قدرت در سال ۲۰۲۱ تأثیرات جدی بر حقوق اساسی زنان داشته است. این رژیم اقدامات تبعیض‌آمیز متعددی را اعمال می‌کند که به عنوان مثال موارد زیر را شامل می‌شوند :
– زنان هیچ ابزار قانونی برای حفاظت از خشونت جنسیتی و خانگی و ازدواج اجباری ندارند،
– باید بدن خود را به طور کامل پوشانده و صورت خود را پنهان کنند،
– دسترسی به مراکز بهداشتی برای آنها دشوار است،
– آزادی رفت‌وآمد آنها محدود شده است،
– آنها اجازه اشتغال ندارند و یا به‌طور محدود مجاز به کار هستند،
– دسترسی به آموزش محدود است و از زندگی سیاسی محروم شده‌اند.
دیوان اجرایی اروپا بر این باور است که زنان افغان به یک “گروه اجتماعی خاص” به معنای دستورالعمل ۲۰۱۱/۹۵ تعلق داشته و ممکن است در افغانستان به دلیل جنسیت خود در معرض اعمال آزار و اذیت قرار گیرند. بنابراین، دادگاه اتریش از دادگاه عالی اتحادیه اروپا خواستار پاسخ به دو سوال شد: ۱. آیا اقدامات تبعیض‌آمیز توصیف شده در مجموع به عنوان اعمال آزار و اذیت محسوب می‌شوند که تا در نهایت بتوانند اعطای وضعیت پناهندگی را توجیه کنند؟ ۲. آیا مقامات ملی مسئول باید جنبه‌های دیگری به جز ملیت و جنسیت را در بررسی فردی درخواست پناهندگی در نظر بگیرند؟
پاسخ دیوان اجرایی اروپا:
۱. دادگاه پاسخ می‌دهد که برخی از اقدامات مورد بحث به‌تنهایی به عنوان “آزار و اذیت” محسوب می‌شوند، زیرا نقض جدی یک حق اساسی هستند. این شامل ازدواج اجباری به‌عنوان نوعی بردگی و عدم حفاظت از خشونت جنسیتی و خانگی به‌عنوان اشکال رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
۲. اگر سایر اقدامات به‌تنهایی به‌عنوان آزار و اذیت و دلیلی کافی برای نقض جدی یک حق اساسی محسوب نشوند، دادگاه این اقدامات را در مجموع به‌عنوان آزار و اذیت در نظر می‌گیرد. به دلیل اثرات جمعی و اجرای آگاهانه و سیستماتیک آنها، این اقدامات منجر به محرومیت آشکار از حقوق اساسی مرتبط با کرامت انسانی می‌شوند.
بررسی فردی درخواست پناهندگی:
دادگاه اعلام کرد که مقامات مسئول کشورهای عضو می‌توانند فرض کنند که نیازی به اثبات خاص این موضوع نیست که متقاضی پناهندگی در صورت بازگشت به افغانستان به‌طور واقعی در معرض آزار و اذیت قرار دارد. کافی است فقط ملیت و جنسیت او را در نظر بگیرند.
بیشتر در این لینک