به هم پیوستن به همسر در آلمان یک حق قانونی است که شرایط آن در قانون اقامت مشخص شده است. این قانون شرایط بهم پیوستن به همسر را در دو مورد تعیین کرده است؛
الف) پیوستن به همسر خارجی (ماده 30) یعنی فردی خارجی که در آلمان زندگی کرده و دارای اقامت است.
ب) پیوستن به همسر آلمانی (ماده 28) که شامل افراد خارجی تبار که تابعیت آلمانی کسب کرده اند نیز می شود.
بسیاری از خارجیان که به مرور زمان در آلمان تابعیت آلمانی کسب کرده اند زمانی که قصد دارند با فردی از کشور زادگاه خود ازدواج کنند با مشکلاتی مواجه می شوند. بویژه اگر فرد دارای تابعیت آلمانی، بیکار بوده یا درآمد پائینی داشته باشد سفارت آلمان در آن کشور از صدور ویزا برای همسر خودداری می کند. درصورت اعتراض نیز جواب این خواهد بود که شما می توانید برای تشکیل خانواده یا زندگی با همسرتان به همان کشور زادگاهتان برگردید.
از سال 2007 نیز شرط جدیدی برای بهم پیوستن به همسر، به قانون اقامت آلمان اضافه شد و آن این است که فردی که قرار است به عنوان همسر به آلمان بیاید باید قبلا در کلاس زبان آلمانی شرکت کرده، مدرک آنرا ارائه دهد و بتواند در یک گفتگوی ساده با کارمند سفارت آلمان به سوالات ابتدائی که از او می شود پاسخ داده و آشنائی خود به زبان آلمانی را اثبات کند. منتقدین این شرط را مانع تراشی برای جلوگیری از ورود خارجیان به آلمان ارزیابی کردند و به دلیل آنکه برخی از کشورها از جمله (استرالیا، اسرئیل، ژاپن، کانادا، کره جنوبی، ایالات متحده آمریکا، موناکو و سن مارینو) از این شرط مستثنی می باشند این قانون را تبعیض آمیز می دانستند.
محدودیت فوق مانع از آن شد تا در سال های اخیر بسیاری از افراد خارجی تبار که تابعیت آلمانی کسب کرده اند بتوانند همسر خود را به آلمان بیاورند. برخی نیز به همین دلیل آلمان را ترک و به کشور زادگاه خویش بازگشتند.
اینک به دلیل شکایت همسر یک آلمانی افغانی تبار، دادگاه عالی اداری فدرال آلمان در لایپزیگ حکمی صادر کرده است (4.9.2011 (BVerwG 10 C 12.12)) که مطابق آن شرط ارائه مدرک زبان آلمانی برای بهم پیوستن به همسر آلمانی کمی تغییر کرده و آسان تر شده است. (تاکید می شود این حکم فقط در مورد افراد خارجی تباری است که تابعیت آلمانی کسب کرده اند و در مورد خارجیان نمی باشد.)
پیشینه: یک مرد افغانی که در سال 1999 به آلمان آمده بود، در اوائل سال 2008 با همسر افغانی خود ازدواج می کند. تلاش او برای بهم پیوستن همسر به جائی نمی رسد. در سال 2009 این مرد افغانی تابعیت آلمانی کسب می کند. سفارت آلمان در کابل به دلیل آنکه همسر وی سواد خواندن و نوشتن نداشته و مدرک زبان آلمانی نمی تواند ارائه دهد از صدور ویزا برای بهم پیوستن به همسر خودداری می کند. زن این فرد به دادگاه اداری برلین شکایت کرده و شکایتش رد می شود. در حکم دادگاه آمده است که معلوم نیست که چرا مرد وی حاضر نیست برای ادامه زندگی مشترک به کشور زادگاهش برگردد. اما پس از شکایت به دادگاه عالی اداری فدرال، این حکم لغو شد.
دادگاه عالی فدرال آلمان استدلال کرده است که مطابق ماده 11 قانون اساسی آلمان، زندگی در آلمان حق یک آلمانی است و در این حالت اینکه همسر آلمانی این زن، افغانی تبار بوده و علاوه بر تابعیت آلمانی، تابعیت افغانی هم دارد در اصل قضیه تغییری نمی دهد و نمی توان از او خواست که برای ادامه زندگی با همسرش آلمان را ترک و به افغانستان برود.
در مورد شرط آشنائی به زبان آلمانی نیز حکم دادگاه تاکید می کند چنین شرطی نیز محدودیت دارد از جمله:
– اگر کسب و یادگیری زبان آلمانی در موارد خاصی امکان پذیر نباشد [مثلا به دلیل بی سواد بودن یا یک بیماری خاص]
– اگر چنین انتظاری واقعی نباشد [مثلا به دلیل موجود نبودن کلاس زبان آلمانی]
– اگر کسب زبان آلمانی و گرفتن مدرک زبان در طول یک سال عملی نشود [یعنی با وجود شرکت در کلاس و تلاش برای یادگیری زبان آلمانی، بالاخره بعد از یک سال هنوز حد نصاب لازم بدست نیامده است]
در موراد فوق سفارت آلمان نمی تواند از صدور ویزا برای بهم پیوستن به همسر خودداری کند. اما از طرف دیگر حکم دادگاه تاکید می کند که پس از ورود همسر به آلمان، او باید برای یادگیری زبان آلمانی تلاش کرده و مدرک خود را ارائه دهد تا بتواند اقامت دریافت کند.
منتقدین اگر چه این حکم را به لحاظ برابر دانستن وزنِ حقوقی “آلمانی خارجی تبار” با آلمانی، مثبت ارزیابی می کنند، اما خواهان آن هستند تا در اساس شرط ارائه مدرک یادگیری زبان آلمانی برای بهم پیوستن به همسر از قانون اقامت حذف شود.
یادآوری: حکم دادگاه عالی اداری فدرال آلمان بطور مستقیم برای ادارت آلمانی یا سفارت آلمان الزام آور نمی باشد. در نتیجه تا زمانی که در قانون اقامت تغییرات لازم داده نشده است اگر درخواست شما برای به هم پیوستن همسر با مشکلی روبرو گردد و در صورتی که شرایطی که در بالا آمده است موجود باشد، می توانید با چاپ حکم دادگاه عالی اداری فدرال آلمان و ارائه آن به وکیل خود، ادامه کار را از طریق دادگاه دنبال کنید.