مسئولان اتحادیه اروپا معضل کنونی آوارگان را بزرگترین بحران مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم ارزیابی می‌کنند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا با سیاست‌ها و قوانین مختلف تا کنون قادر به مدیریت مطلوب بحران کنونی نبوده‌اند.
دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت در روز جمعه (۱۴ اوت/ ۲۳ مرداد) در یک نشست خبری اعلام کرد که جهان با “بدترین بحران آوارگی” از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون مواجه است.
او تصریح کرد که کشورهای اروپایی موظف هستند که این بحران را به‌گونه‌ای “متمدنانه” حل کنند.
دفتر کمیساریای سازمان ملل متحد برای آوارگان نیز به‌تازگی در گزارشی اعلام کرد که شمار پناهجویانی که از آغاز سال جاری تا کنون از طریق دریای مدیترانه به اروپا آمده‌اند بیش از ۲۵۰ هزار نفر است. این تعداد (در هفت ماه آغازین سال جاری) بیش از کل پناهجویانی است که در سال ۲۰۱۴ از طریق دریای مدیترانه به اروپا آمده‌اند. شمار این پناهجویان در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۱۹ هزار نفر بود.
گزارش کمیساریای آوارگان تاکید می‌کند که تا کنون حدود ۱۳۵ هزار پناهجو به یونان و بیش از ۹۳ هزار پناهجو از طریق دریا به ایتالیا وارد شده و در آنجا رسماً درخواست پناهندگی داده‌اند. احتمال می‌رود که تا پایان سال ۲۰۱۵ بیش از ۲۳۷ هزار پناهجو ازطریق دریا به اروپا وارد شوند. در هفت ماهه سال جاری میلادی تخمین زده می‌شود که حدود ۲۳۰۰ پناهجو و مهاجر در طول مسافرت به اروپا جان باخته باشند.
در حالی‌که برخی از سیاستمداران اروپایی مشکل کنونی را بحران آوارگی و پناهجویی قلمداد می‌کنند، منتقدان بر این باورند که بیشتر این افراد مهاجرانی هستند که به‌علت “سیاست‌های نادرست” اتحادیه اروپا امکان ورود قانونی به کشورهای اروپایی را ندارند و به ناچار مجبور به تقاضای پناهندگی در این کشورها می‌شوند.
انتقاد شدید به سیاست‌های اتحادیه اروپا
گرهارد ترابرت، پزشک تیم امدادگران آلمانی که به تازگی از جزیره لامپدوزا در ایتالیا بازگشته است، دریک نشست خبری اتحادیه اروپا را متهم کرد که در قبال “مرگ سهل‌انگارانه” آوارگان مسئول است.
وی از مسئولان اتحادیه اروپا خواست که “راه‌های قانونی برای مهاجرت آوارگان” را فراهم کند. وی تاکید کرد که سیاست اتحادیه اروپا در قبال مهاجران با معیارهای “انسان‌دوستانه” هم‌خوانی ندارد.
گرچه مسئولان اتحادیه اروپا خواهان پیشبرد سیاستی واحد در قبال مهاجران و پناهجویان هستند، اما در عمل کشورهای عضو سیاست‌های متفاوتی در این زمینه دارند.
سوئد و آلمان، پیشگام در پذیرش مهاجران و پناهجویان
سوئد نسبت به جمعیت خود (۶/ ۹ میلیون نفر) تا کنون پذیرای بیشترین شمار مهاجران و پناهجویان بوده است در سال ۲۰۱۴ سوئد میزبان بیش از ۸۱۳۰۰ مهاجر بوده است و بدین لحاظ پس از آلمان دومین مقصد پناهجویان به شمار می‌آید.
دولت سوئد هدف خود را جذب سریع مهاجران در بازار کار اعلام کرده و در این راه با ارائه دوره‌های آموزش زبان و آشنایی با قوانین کشور سعی به ادغام مهاجران در جامعه داشته است.
آلمان مقصد ده‌ها هزار مهاجر از کشورهای مختلف است. بر اساس ارزیابی مسئولان این کشور در سال جاری حدود ۶۰۰ هزار پناهجو به این کشور مهاجرت خواهند کرد.
قوانین آلمان تامین محل سکونت، لباس، درمان و غذای پناهجویان را تضمین کرده است، اما به دلیل موج گسترده مهاجران، مسئولان این کشور نیز با مشکلات متعددی روبرو شده‌اند.
هر پناهجو صرف نظر از تامین نیازهای اولیه بنا به میزان سن و شرایط خانوادگی (متاهل، مجرد، صاحب فرزند و غیره) ماهانه حدود ۱۴۳ یورو کمک مالی دریافت می‌کند. توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان خواهان کاهش کمک مالی مستقیم به مهاجران است، اما احزاب اپوزیسیون به شدت با تغییر قوانین در این زمینه مخالفند.
سخت‌گیری هلند و بحث تغییر قانون اساسی در اتریش
بنا به ارزیابی سازمان دیده‌بان حقوق بشر، هلند در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارای سخت‌گیرانه‌ترین قوانین در قبال پناهجویان است. حدود دوسوم درخواست‌های پناهدگی در هلند رد می‌شوند.
پس از رد درخواست پناهندگی، پناهجو باید طی ۲۸ روز خاک هلند را ترک کند. دولت هلند خود را موظف به تامین “حداقل نیازهای” پناهجویان می‌داند. مهاجرانی که خواهان اقامت در خوابگاه‌های پناهندگی نیستند، از این امکانات ناچیز نیز محروم می‌شوند.
اتریش با جمعیتی حدود ۴/ ۸ میلیون نفر در نیمه اول سال ۲۰۱۵ میزبان بیش از ۲۷ هزار مهاجر بوده است. بیشتر این پناهجویان از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان بوده‌اند.
در حال حاضر نیز بحث‌های شدیدی در اتریش پیرامون تغییر قانون اساسی این کشور پیرامون پذیرش پناهجویان در جریان است. بسیاری از مهاجران به خاطر سطح استاندارد نسبتا بالای زندگی خواهان اقامت در اتریش هستند.
منبع: دویچه وله